قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير المروري مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المرور، إن مصر لم تصدر حتى الآن تشريعًا قانونًيا ينص على كيفية التعامل مع وترخيص السيارات الكهربائية ومثيلاتها.
وأوضح الشاهد في تصريح لـ"مصرواي" أن السيارات والدراجات الكهربائية "الموتسيكلات" فى مصر لا يوجد لها ترخيص، كون قانون المرور ينص على ضرورة وجود محرك وحدد طريقة تثبيته.
وأضاف أن الضريبة المقررة على المركبات تحدد بناءًا على السعة اللترية للمحرك، وهو ما تفتقده السيارات الكهربائية، إذ أن تلك السيارات تعمل وفقًا للجهد الكهربائي وليس السعة اللترية، وبالتالي لا يمكن تحديد الضريبة لها.
وعن كيفية تسيير السيارات والدراجات الكهربائية المتوفرة حاليًا، أفاد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الدولة إنطلاقًا من حرصها على المواطنين وتيسيرًا عليهم منحت لإدرارات المرور صلاحية إصدار لوحات وتراخيص وفقًا للائحة التنفيذية الحالية، لحين الانتهاء من وضع الضوابط اللازمة لترخيصها بشكل دائم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
4,900 دينار
2019 نيسان اورفان3,400 دينار
2019 نيسان سينترا6,900 دينار
2016 أودي A712,500 دينار
2015 لاند روفر رنج روفر سبورت8,950 دينار
2016 شيفروليه تاهو3,100 دينار
2017 تويوتا ياريس4,950 دينار
2015 ميتسوبيشي باجيرو8,800 دينار
2021 هيونداي سوناتا16,900 دينار
2014 لاند روفر رنج روفر أوتوبيوغرافياتصل!
2021 هيونداي أكسنت
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!