شروط حصول "ذوي الاحتياجات" على سيارة معفاة جمركيًا.. ومتى يمكن لغيرهم قيادتها؟

يتطلع كثير من أصحاب الهمم "ذوي الاحتياجات" إلى امتلاك واحدة من السيارات المستوردة سابقة التجهيز، والتي ينص القانون المصري على إعفائها بالكامل من الرسوم الجماركية.

وتنظم المادتين 74 و75 باللائحة التنفيذية لقانون حماية المعاقين الصادر في 2018، عمليات شراء المصريين ذوي الإعاقة الجسدية لسيارات معفاة من الجمارك والرسوم الضريبية.

ويوضح التقرير التالي، شروط الحصول على سيارة مجهزة وموانع التصرف فيها، والحالات التي يتيح القانون لأصحاء قيادتها دون مخالفة للقواعد والقوانين:

للحصول على سيارة سابقة التجهيز يجب استيفاء المستندات الآتي ذكرها والتقدم بها للهيئات المختصة

1- 2صورة شخصية

2- بطارقة الرقم القومي "سارية"

3- أصل المؤهل الدراسي4- بحث اجتماعي

5- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

6- قرار فك الحظر (لمن سبق له الحصول على سيارة)

وباستيفاء الأوراق والاستقرار على نوع السيارة، يتقدم طالب السيارة إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات والتأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة للتأكد من قدرته على القيادة أو إسناد مهام القيادة في حالات محددة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك تحت إشراف لجنة تشكل بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78.

ويفيد القانون الجديد في لائحته التنفيذية بإعفاء سيارات متحدي الإعاقة المستوردة من الخارج المزودة بمحرك حتى 1600 سي سي من كافة الرسوم الجمركية والضريبية باستثناء رسم التنمية، وفي حال زادت سعة المحرك عن 1600 سي سي يتحمل المالك فارق الضريبة.

من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ذوي الاحتياجات القُصَّر يحق لهم وفقًا للقانون الجديد امتلاك سيارة مجهزة طبيًا، ذلك بعد أن كان القانون السابق يسمح فقط للبالغين من ذوي الإعاقة بامتلاك سيارات وبقيمة تخفيض أقصاها 20.000 جنيه.

ويحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة الجسدية لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات، وبانقضاء إحدى المدتين يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها، كما يستطيع متحدي الإعاقة أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.

ويتيح القانون المصري لمالك السيارة المجهزة طبيًا أحد خيارين إذا ما أراد أن يتملك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها، وكذلك إتاحة بيع السيارة القديمة، الأول بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وفي هذه الحالة يسدد المالك مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.

أما الثاني أن يكون مر على شراء السيارة خمس سنوات كاملة، وفي هذه الحالة يصدر تلقائيًا قرار بفك حظر البيع، ويرسل القرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.

وإذا أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك وتقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة، وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة، ويمكن للمالك بموجب هذه الشهادة أن يبيع سيارته للغير، وكذلك التقدم للحصول على سيارة أخرى ولكن بإجراءات جديدة.

المصدر: مصراوى