قانون المرور الجديد.. تفاصيل "الملصق الإلكترونى" الإلزامي
من خلال الإجهزة الإلكترونية المتطورة، تقوم إدارت المرور باستخدام التقنيات الحديثة فى ضبط المخالفات المرورية على الطرق، إذا يتم رصد المخالفين على المحاور أثناء السير بالسيارات إلكترونيًا دون أي تدخل للعنصر البشري، بعدما ألزمت المرور، السائقين بتركيب ملصق إلكتروني للمركبات.
وفى هذا السياق أقر وزير الداخلية اللوء محمود توفيق تركيب الملُصق إلكترونى الخاص بقائدي المركبات لتعريف الهوية الرقمية للسيارة، وقياس الكثافات المرورية، وضبط المخالفات، والسيارات المسروقة والمهربة جمركيًا.
و يلزم قانون المرور الجديد، قائدي جميع المركبات بوضع "الملصق إلكتروني"، وهوعبارة عن شريحة إلكترونية يتم وضعها على الزجاج الإمامى من السيارة، ويقوم هذا الملصق بحفظ جميع بيانات المركبة دون يضطر ضابط المرور إلى إيقافها فى اللجان أو الكمائن.
و يتضمن "الملصق الإلكترونى" كافة البيانات المتعلقة بالمركبة وهى ( نوع المركبة - سنة الصنع – الطراز – الشكل – اللون – رقم الشاسية – رقم الماتور)، وكذلك البيانات المتعلقة بمالك السيارة وهى (الأسم – العنوان – رقم التليفون – الرقم القومي – البريد الإلكتروني) و بيانات المتعلقة باللوحات المعدنية وهى (رقم اللوحة - نوع الترخيص – الوحدة الترخيصية).
ومن جانبه قال اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار الملصق الإلكترونى صادر منذ عام 2008 وما يحدث الأن ليس جديدًا و أنما هو تأكيدًا للقرار الذي تم صدوره، و أن المادة (223) تنص على إلزام وجوده على جميع المركبات دون تمييز عند ترخيص السيارة لأول مرة، أول عند نقل الملكية، أول نقل القيد، أو تجديد الرخصة، و ذلك مقابل تكاليف إصدار الملصق الواحد بقيمة 50 جنيها.
وأضاف الشاهد، أن القانون يلزم جميع قائدي المركبات بوضع "الملصق الإلكترونى"، حيث أنه لن يكون مسموحا بعد التطبيق رسيمًا بسير مركبة دون الملصق، وذلك بهدف التواصل بين السيارة وبين الإجهزة المستحدثه لرصد السيارات، و أن يكون الملصق صالحًا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ﻷن المخالف سيعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتابع الشاهد، سوف يتم تحديد ملصق لكل مركبة، وتزويد إشارات المرور بأجهزة قراءة تقوم بقرأءة الكود الخاص بالسيارة و إرسال معلومات المركبة إلى الإدارة العامة للمرور، وستظهر كافة بياناتها على جهاز ضابط المرور.
و كانت الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر فى 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويصرف ملصق مرورى لجميع المركبات عند الترخيص لها.
ويعتبر "الملصق الإلكتروني" تطورا هائلا فى منظومة الخدمات المرورية لما سيقوم به من توفير الوقت والجهد وسهولة البحث عن السيارات المسروقة فى الكمائن واللجان دون توقف السيارات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!