الصين تخفّض معدل النمو المستهدف في 2019

خفّضت الصين معدل النمو المستهدف لإجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى ما بين 6 و6.5%.

وكشفت الحكومة الصينية عن هذا الخفض، الثلاثاء، في تقرير قدم خلال افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تستمر أسبوعين.

وكانت الحكومة حددت معدل النمو المستهدف في 2018 عند 6.5%، قبل أن تعلن أن نسبة النمو في العام الماضي بلغت 6.6%، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب ثلاثة عقود.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قال وانج كيشان، نائب الرئيس الصيني، إن اقتصاد الصين سيواصل تحقيق نمو مستدام على الرغم من الشكوك العالمية، وذلك بعد أيام من تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أضعف نمو له في نحو 3 عقود.

وأبلغ وانج المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا: "سيكون هناك الكثير من الشكوك في 2019، لكن اقتصاد الصين سيستمر في تحقيق نمو مستدام".

وحسب رويترز، أضاف نائب الرئيس الصيني: "السرعة لها أهميتها. لكن المهم حقاً هو جودة وكفاءة تنميتنا الاقتصادية".

وقال وانج: إن الصين لا ترى أن اقتصادها يدخل نهاية دورة توسعية.في تعليقات موجهة فيما يبدو إلى الولايات المتحدة، دعا وانج أيضاً جميع الدول إلى دعم النزعة التعددية، وبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تفاقم الاختلالات العالمية.

وأعلنت الصين هذا الأسبوع عن فتور في النمو في الربع الأخير من 2018، فيما يرجع إلى تعثر الطلب المحلي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة التي فرضت رسوماً جمركية ألحقت ضرراً بسلع صينية.

وفي الربع الأخير، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، متراجعاً إلى 6.4% على أساس سنوي، وخفض ذلك النمو للعام بكامله إلى 6.6%، وهي أبطأ وتيرة سنوية له منذ عام 1990.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري بنسبة 0.2% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليبلغ 3.5%. مقابل 3.7%، كما خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2020، ليبلغ 3.6% بنسبة هبوط بلغت 0.1% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتخوض بكين حرباً تجارية مع واشنطن، قام البلدان في سياقها بتبادل فرض رسوم جمركية مشددة خلال الأشهر الماضية، لكن أصبح أمام المسؤولين التجاريين الأمريكيين والصينيين مهلة تنتهي في الأول من مارس/آذار، من أجل إيجاد حل للحرب التجارية، وتفادي زيادة حادة على الرسوم الأمريكية المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

المصدر: العين