رئيس «مصر لتأمينات الحياة»: حصيلة «أمان» تجاوزت مليار جنيه

- أحمد عبدالعزيز أشاد بخطة الإصلاح الاقتصادى وتأثيرها الإيجابى على نمو القطاع
- نظام جديد لـ«التأمين البنكى» بدءًا من يوليو.. وافتتاح أول فرع لـ«خدمة العملاء» فى زايد أواخر 2018

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة «مصر لتأمينات الحياة»، عن تجاوز إيرادات شهادة «أمان المصريين»، التى صدرت فى مارس الماضى، مبلغ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس طرح بعض المنتجات والشهادات المكملة لها فى الفترة المقبلة، نظرًا للإقبال الشديد عليها.
وشدد «عبدالعزيز»، فى حواره مع «الدستور»، على أن الشركة ماضية بقوة فى سبيل تحقيق التطوير فى العنصرين البشرى والتكنولوجى خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق «نظام عمل» جديد بدءًا من يوليو المقبل، خاصة فى مجال التأمين البنكى.

■ بداية.. كم يبلغ عمر شركة «مصر لتأمينات الحياة» فى السوق المصرية؟
- فى ٢٩ مايو الماضى، احتفلنا بالذكرى ١١٨ لتأسيس الشركة، لذا فهى موجودة فى السوق المصرية قبل ظهور فكرة التأمين فى كثير من أسواق العالم، لذا دائما ما نخطط لتحقيق الريادة، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، والعمل المتطور فى الأسواق المصرية والإقليمية.
■ كم يبلغ حجم أصول واستثمارات الشركة؟
- استثمارات الشركة تصل إلى نحو ٣٠ مليار جنيه، وإجمالى رأس المال يصل إلى ١٫٥ مليار جنيه، وحقوق المساهمين تصل إلى ٩ مليارات، أما محفظة حملة الوثائق فتصل إلى ١٩٫٥ مليار جنيه، ويصل حجم الأقساط إلى نحو ٤ مليارات جنيه، ونحن نستحوذ على حصة سوقية جيدة من قطاع التأمين على الحياة فقط، لا التأمين الطبى، الذى تعمل عليه شركات خاصة، تستحوذ على نسبة ٩٠٪ من السوق فى هذا المجال، أما فى قطاعنا، فنسبة استحواذنا تصل إلى ٣٩٫١٪ مقابل ٣٨٫٢٪ العام الماضى، بزيادة قدرها ١٪، من إجمالى ١٤ شركة تعمل فى السوق المصرية.
■ كم يبلغ حجم أرباح الشركة حاليا؟
- حققنا ٨٠٠ مليون جنيه أرباحا خلال ٩ أشهر، وسنتخطى المليار جنيه فى نهاية يونيو، مع انتهاء السنة المالية ٢٠١٧- ٢٠١٨، وتجاوزت إيراداتنا ٣ مليارات جنيه، ونستهدف فى العام المالى الجديد أن تزيد لتصل إلى ٤ مليارات جنيه، على أن نحقق ٤.٥ مليار خلال ٢٠١٨- ٢٠١٩.
أما عن صافى الأرباح المبدئية لشركة مصر لتأمينات الحياة، فخلال الفترة من ١٧٢٠١٧، حتى ٣١٣٢٠١٨، حققنا مبلغ ٨٤٤ مليون جنيه، مقابل مبلغ ٥٧٤.٨ مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وحصلنا على هذا الربح من خلال تنفيذ سياسة استثمارية تحقق أفضل العوائد الاستثمارية فى مجال إدارة المحافظ، إذ بلغت أقساط تأمينات الحياة المباشرة خلال هذه الفترة مبلغ ٢.٩٨٠ مليار جنيه، مقابل ٢.٤٢٦ مليار جنيه فى الفترة المناظرة بمعدل نمو قدره ٢٣٪، كما بلغ معدل نمو أقساط التأمين الفردى ٢٠.٨٪، والتأمين الجماعى ٢٢.٣٪.
أما التأمين الطبى فنما بمعدل ٦٨.٨٪، كما بلغت المطالبات المباشرة المسددة لتأمينات الحياة، خلال الفترة من ١٧٢٠١٧ حتى ٣١٣٢٠١٨ مبلغ ٢.٢٦٨ مليار جنيه، مقابل ١.٨٩٩ مليار جنيه فى الفترة المناظرة.
■ كم تبلغ الحصة التى قررت الشركة طرحها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة؟
- وفق ما أعلنته الحكومة فإن الطرح سيكون لنسبة تتراوح بين ١٥٪ و٣٠٪، وسيتم خلال ٢٠١٩، والشركة تواصل السير فى إجراءات الطرح فى البورصة، وسيتم تحديد الحصة الخاصة بها بعد انتهاء التقييم الشامل نهاية العام المالى الجارى، على أن يتم تحديد نسبة الطرح ونوعيته بناء على ذلك، لكننا مازلنا ندرس كيفية استغلال حصيلة هذا الطرح، وهل سيعتبر زيادة فى رأس المال، أم سنضخه كاستثمارات جديدة.
■ كيف تنظر إلى عمليات التطوير الجارية فى إدارة الشركة؟
- الهدف من التطوير هو تحسين نتائج الأعمال والأرباح ومؤشرات النمو، وهذا هو الجزء السهل، لكن الأصعب هو تغيير الفكر للوصول إلى الريادة، فالشركة عمرها ١١٨ سنة، وعلى مدار هذه الأعوام، تعاقبت الإدارات عليها، والخطة تقوم على إعادة تقييم الصورة بما يضمن استمرارية الشركة لـ١٠٠ سنة أخرى، على أن تظل فى مستوى الريادة فى مجال شركات التأمينات على الحياة.
ونعمل حاليا على تغيير طريقة العمل على مستوى الشركة والخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، خاصة أن أهم عنصر، وهو العنصر البشرى، يحتاج دائما إلى التطوير بما يواكب المرحلة الحالية، لذا تعاقدنا مع شركة أمريكية، بهدف تطوير السيستم التكنولوجى، وإعادة هيلكة الشركة والوظائف الموجودة حاليا.
■ هل تخططون لطرح منتجات جديدة فى وقت قريب؟
- خروج منتجات جديدة هو عملية مستمرة، وهناك أفكار جديدة ستخرج للسوق فى وقت قريب للغاية، لكننا مازلنا ندرس مزايا طرحها فى الوقت الحالى، خاصة أن هذا الطرح يتزامن مع النمو الكبير الذى تشهده الشركة على مستوى تحقيق الإيرادات والأرباح، فلأول مرة ستتخطى الأرباح، كما قلت، مبلغ المليار جنيه، كما أننا استطعنا تحقيق التنوع فى تقديم الخدمات، عبر استخدام الهواتف المحمولة وآليات تسهيل مهام العملاء.
■ ما مميزات هذه التطبيقات فى مجال التأمين؟
- التطبيق يستخدم خدمة «فورى» والكروت البنكية، ونعد أول شركة تأمين بمصر تتيح هذه القنوات المتنوعة للحصول على الخدمات التأمينية وسداد الأقساط، وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لشركة مصر لتأمينات الحياة، والتى تهدف لتقديم خدمات تأمينية متميزة للعملاء، فى كل وقت، وأى مكان، نظرًا للأهمية المتنامية للمحافظ الإلكترونية، كإحدى القنوات الرئيسية للمعاملات المالية، التى يتم دعمها من جميع البنوك المصرية، فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.
وكل ذلك يأتى فى إطار تسهيل الإجراءات على العملاء، حتى تستطيع أكبر شريحة ممكنة من المجتمع استخدام الخدمة فى أى مكان، بالإضافة إلى ما تحققه هذه التطبيقات من قدرة على جذب عملاء جدد، خلال الفترة المقبلة.
■ تحدثت عن توسع الشركة فى مجال التأمين البنكى.. فكيف تحققون ذلك؟
- الفكرة فى التأمين البنكى أنه يختلف فى آلياته عن التأمين العادى، فما يصلح فى التأمين من خلال القنوات العادية، لا يصلح بالضرورة للتأمين البنكى، فعميل البنك له سيكولوجية مختلفة، لذا تعمل البرامج الجديدة على أن يحصل عميل البنك على الوثيقة فى يوم واحد، وقبل خروجه من البنك.
وهذا ما يعنى أن الخطة تقوم على تحقيق السرعة فى تنفيذ البرامج، فكل الاستعلامات الخاصة بالعميل يجب أن تتم أثناء تواجده فى البنك، لذا تعمل الشركة فى الوقت الحالى على تنفيذ مشروع تغيير النظم الآلية بالكامل، فى مجالات التأمين وخدمة العملاء، وقنوات التوزيع، وهذا ما دعانا للتعاون مع شركات أمريكية متخصصة، لتنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح بين ٢٤ و٢٨ شهرا، نظرا لوجود عمليات معقدة وصعوبات إجرائية كبيرة، لكن على العموم، سنبدأ فى استخدام السيستم الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، خاصة فى الجزء الخاص بالتأمين البنكى، وهو ما يعد إنجازا ونجاحا كبيرا للشركة.
■ وماذا عن تطوير الفروع؟
- نعمل حاليا على إنشاء أول مركز خدمة عملاء، متخصص فى مجال التأمين على الحياة، فى فرع الشيخ زايد، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجارى ٢٠١٨، على أن يتم تعميم التجربة فى باقى الفروع على مستوى الجمهورية.
■ صدرت مؤخرا شهادات «أمان المصريين».. كيف ترى تأثيرها؟
- شهادة «أمان المصريين»، التى بدأ طرحها فى البنوك الوطنية الأربعة، تهدف بالأساس للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التى ليس لها دخل ثابت، وتوفر لها تعويضات تضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة، ونحن نسعى حاليا لزيادة الحصيلة، فى ظل الإقبال الكبير على الشهادة من كل فئات المجتمع، سواء الأفراد أو الشركات.
ومن المتوقع زيادة الإقبال على الشهادة فى الفترة المقبلة، خاصة أن أغلب البنوك صرفت بالفعل تعويضات لأشخاص انطبقت عليهم الشروط، والشركة تدرس حاليا طرح شهادات ومنتجات جديدة مكملة لشهادة أمان، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى حملات توعية بأهمية وقيمة التأمين، بما يسهم فى زيادة الدخل القومى.
■ كم تبلغ حصيلة شهادة «أمان» حتى الآن؟
- بدأنا طرح الشهادة فى شهر مارس الماضى، والحصيلة حتى الآن تجاوزت المليار جنيه، وهناك إقبال جيد عليها، وسيكون هناك سحب ربع سنوى، بجوائز مالية تبلغ ٢ مليون جنيه، وسيتم إجراء أول سحب على الفائزين منتصف يونيو.
■ كم تبلغ نسبة الفائدة على الشهادة؟
- نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ ١٦٪ سنويًا، ومدتها ٣ سنوات، ويتم تجديدها مرتين، والمستندات المطلوبة لها بسيطة، تتمثل فى شراء شهادة «أمان المصريين» مرة واحدة، وبطاقة الرقم القومى فقط، أما الاستفادة منها فتكون من خلال تغطية تأمينية، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، أو فى شكل معاش شهرى من شركة التأمين، وفقًا لقيمتها.
والشهادة تطرح دون رسوم إدارية، ويتم خصم رسوم اشتراك شهرية تبلغ قيمتها ٤ جنيهات من العائد، كما أن العميل هو من يختار بين معاش شهرى مدى الحياة، وفقًا لقيمة الشهادة، أو الحصول على قيمتها كاملة، أو منح معاش شهرى، لمدة ما بين ٥ و١٠ سنوات، بمقدار يتراوح بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه. كما أن عقد تأمين شهادة «أمان المصريين» ينص على تغطية حالات الوفاة، التى قد تحدث لأى من المؤمَّن عليهم خلال مدة التأمين، كما تتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمّن عليه، خلال مدة التأمين، وقبل بلوغه الستين، مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية فى مواعيد استحقاقها.
■ ما المزايا الأخرى للشهادة؟
- فى حال شراء العميل الشهادة بعد سن ٥٧ سنة، يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن ٦٠ سنة، وليس لهذا التأمين قيمة تصفية، أو مبلغ مخفض، كما لا يتضمن دفع أى مبالغ فى حال بقاء المؤمّن عليه على قيد الحياة، عند انتهاء مدة التأمين.

كيف تقيّم القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
- مصر ظلت لفترة طويلة تعيش على المسكنات، وأرى أن هذا العهد ولى، وحاليا يقوم الاقتصاد على أسس سليمة، ما ينعكس على النمو الاقتصادى، وقطاع التأمين سيكون جزءا من هذا النمو، خاصة أنه لم يتأثر سلبا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بل لا يزال يحقق نموا قدره ١٩٪ فى العام الماضى، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره ٢٨ ٪ نهاية يونيو الجارى، ما يوضح أن النمو فى قطاع التأمين يسير بشكل جيد، يواكب القرارات الإصلاحية.

المصدر: الدستور