أثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، أزمة بين اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ونواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال مناقشتها، والذين رأوا ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته.
البداية من حديث رئيس جهاز حماية المستهلك، فى التأكيد على أن النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز إدخال أى شروط تبطل التعاقد طالما الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدا على أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام "8-15-19-21-24-25".
وأضاف الشريف: "لابد أن نراعى الربط بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم"، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعاقد يكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله: "لابد من الربط خاصة أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لابد أن يجرم".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
5,500 دينار
2020 ام جي RX56,600 دينار
2022 ماكسوس T607,700 دينار
2021 نيسان اكس تريل1,350 دينار
2009 دودج نيترو5,350 دينار
2022 تويوتا ياريس7,700 دينار
2022 شانجان CS85اتصل!
2016 انفينيتي كيو 60 إس9,900 دينار
2012 مازيراتي جران توريسمواتصل!
2017 مرسيدس C 3006,950 دينار
2014 لكزس LS 460
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!