بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراراته التنفيذية المتعلقة بمنع رعايا 7 دول الدخول إلى أميركا ووقف استقبال اللاجئين، أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، إن تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".
ويوم الجمعة الماضي وقع ترمب أمراً تنفيذيا لمنع دخول من أسماهم "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" إلى الولايات المتحدة، وفرض بموجبه خصوصاً حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا 6 دول عربية وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، بالإضافة إلى إيران، حتى ممن لديهم تأشيرات، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.
تحدت ترمب ومضت
وبالعودة إلى تفاصيل إقالة وزيرة العدل بالوكالة، كانت يينس، التي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، قد اتخذت خطوة نادرة غير معتادة بتحدي الرئيس ترمب بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن القيود الجديدة على السفر التي تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.
وأبلغت ييتس محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون "منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب". كما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعي العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "الرئيس ترمب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.
وييتس كان قد عينها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ومن المنتظر أن يحل محلها في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترمب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.
ورفض البيت الأبيض تعليقات ييتس وقال إن ترمب تصرف بموجب سلطاته الرئاسية.
وقال ستيفن ميلر المستشار السياسي لترمب لتلفزيون "إم. إس. إن. بي. سي": "أعتقد أن هذا دليل آخر على مدى تسييس نظامنا القانوني".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
5,500 دينار
2020 ام جي RX56,600 دينار
2022 ماكسوس T607,700 دينار
2021 نيسان اكس تريل1,350 دينار
2009 دودج نيترو5,350 دينار
2022 تويوتا ياريس7,700 دينار
2022 شانجان CS85اتصل!
2016 انفينيتي كيو 60 إس9,900 دينار
2012 مازيراتي جران توريسمواتصل!
2017 مرسيدس C 3006,950 دينار
2014 لكزس LS 460
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!