أين ذهبت إستراتيجية حماية المستهلك للسيارات؟

أعلن جهاز حماية المستهلك، منتصف ديسمبر 2015، عن أنه وضع إستراتيجية لضبط سوق السيارات؛ وتتمثل أهم بنودها فى: مطالبة وزير الصناعة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية على السيارات المستوردة، أسوة بالسيارات المجمعة محليًا، مع التأكيد على ضرورة استكمال تطبيق باق المواصفات، البالغة 137، لاسيما المرتبطة بالأمن والسلامة.

وأضاف الجهاز وقتها أنه يجب وضع مرجعية فنية حكومية، ذات مستوى فنى عالى معتمدة، وفقاً للاشتراطات العالمية، لتقديم تقرير فنى يواكب التطور فى صناعة السيارات؛ وأعلنت رابطة صناعة السيارات موافقتها على إنشاء المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وأوضح «حماية المستهلك» حينها أن الدولة يجب أن تتبنى سياسة إعفاء عناصر الأمان بالسيارات الرسوم الجمركية، كما اتفق على بحث تبنى رابطة مصنعى السيارات، وتنفيذ مشروع نموذجى برفع كفاءة منطقة تحدد بالتنسيق مع أجهزة المرور والمحليات، وتزويدها بالإشارات المرورية وأجهزة المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية. وأكد الجهاز دعمه لرفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين والعاملين فيها، كما ناقش مع المصنعين وضع مقترح لإيصالات الحجز وإثبات الثمن المباع، والالتزام به دون زيادات غير متفق عليها، وكذا الالتزام بمواعيد التسليم فى مواعيدها المحددة، كما أشار إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة، يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهة معتمدة.

وأشار إلى أنه من الضرورى وضع مواصفة لكافة حلقات التداول للسيارات، وكذلك اشتراطات لمعارض البيع، وضرورة العمل على عدم استيراد السيارات إلا بعد توافر مراكز خدمة متميزة.

فى هذا الملف ترصد «المال» ماذا تحقق من هذه الإستراتيجية خلال عام كامل.

المواصفات تائهة بين المعايير العالمية والمحلية.. والزبون يدفع الثمن

بعد أن قطعت شركات السيارات خطوة على طريق الالتزام بمواصفات السيارات العالمية التى أقرتها الأمم المتحدة عام 1958؛ والتى تصل لنحو 126 مواصفة؛ من خلال تطبيق 10 مواصفات على السيارات المجمعة محليًّا، والسعى لتطبيقها على السيارات المستوردة؛ عاد الوضع لنقطة الصفر؛ من خلال إعلان الهيئة العامة للمواصفات والجودة أنه سيتم تطبيق المواصفة المصرية للسيارات اعتبارًا من يوليو 2016 على أن يتم التطبيق تدريجيًّا وصولًا لعام 2018 الذى سيشمل التطبيق الكامل للمواصفات التى يتجاوز عددها 40 مواصفة؛ مع إلغاء القرارات السابقة بتطبيق المواصفات العالمية بواقع 10 معايير فى كل مرحلة.الإعلان عن هذه الخطوة كان فى فبراير 2016 أثناء مؤتمر أقامته شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية؛ ثم تضاربت الأنباء بشأن المواصفة المصرية للسيارات بين قائل بأن العمل يجرى نحو صدورها، وبين قائل إن العمل سيستمر وفق المواصفات العالمية، والأهم أن موعد التطبيق المعلن عنه مر دون جديد!

قبل الإعلان عن المواصفة المصرية للسيارات؛ كان المفترض أن تلتزم السيارات المتسوردة بهذه المواصفات، على أن يتم إصدار قرار بإلزام الشركات المحلية والمستوردة بالمرحلة الثانية من تطبيق معايير المواصفات والجودة، والتى تشمل 10 مواصفات؛ لكن كل ذلك لم ير النور بعد ولا يبدو فى الأفق أنه سيظهر قريبًا؛ فى ظل إصرار شركات التجميع المحلى بعدم الالتزام بمعايير جديدة قبل التزام الشركات المستوردة بالمعايير العشر الأولى.

ملخص هذه القصة أن السيارات المستوردة فى مصر تدخل دون مواصفات محددة يتم على أساسها الفحص والإفراج الجمركى، كما ما زالت السيارات المحلية عند وضعها السابق الخاص بالالتزام بـ 10 مواصفات يعتبرها خبراء سوق السيارات من المواصفات الفرعية مقارنة بغير المطبق.

المواصفات العشر تشمل مكونات من السيارة مثل: المصابيح الأمامية، والإطارات الهوائية، وأقفال الأبواب، وإشارات، وأصوات التحذير، وعدادات السرعة، والمصابيح ذات الفتيل، ومحفز تنقية العادم، وبطانة وتيل وطمبورة الفرامل، والمرايا.
ولحين تنفيذ الدولة واجباتها بحماية أرواح المواطنين من خلال ضمان دخول سيارات ذات جودة ملائمة وفقًا للمعايير والمواصفات المتعارف عليها فى مختلف الدول؛ يستمر المواطن فى دفع الثمن من خلال شراء سيارات لا يمكن التأكد من مستوى جودتها أو درجات الأمان والسلامة بها.

يقول مصدر مسئول بشركة سوزوكى إيجيبت، إن المفاوضات ما زالت مستمرة بين شعبة صناعة وسائل النقل والهيئة العامة للمواصفات والجودة للاتفاق على العناصر والمعايير المعتمدة فى إطار المواصفة المصرية الكاملة للسيارات؛ مشيرًا إلى تأجيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية القرار المتضمن إصدار 10 مواصفات جديدة للتطبيق؛ بجهود من الشعبة لحين تطبيق المواصفات العشر على السيارات المستوردة.

وأكد رفض شركات التجميع المحلى الالتزام بمعايير جديدة قبل التزام المستوردين بالمعايير التى سبق تطبيقها على السيارات المحلية لضمان مناخ تنافسى ملائم بين الطرفين.

وأوضح خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، أن مشكلة عدم تطبيق المواصفات والجودة على قطاع السيارات تعم كل القطاعات سواء الملاكى أو الأتوبيسات أو الشاحنات؛ وسواء التجميع المحلى أو المستورد؛ لكن المشكلة تتفاقم بالنظر إلى عدم تطبيق المرحلة الأولى من المواصفات المتفق عليها بين الشركات على السيارات المستوردة.

وأضاف أن الأجهزة الحكومية تبرر عدم التطبيق على السيارات المستوردة بغياب الأجهزة وأودات الفحص اللازمة لقياس المواصفات سواء فى الموانئ أو المنافذ الجمركية.

ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة تضم نحو 126 مواصفة قياسية تم تطبيق 40 منها فى عدد من مناطق العالمى، ويتم التشاور والتنسيق بهدف تطبيق المزيد من المواصفات، مشيرًا إلى أن الشركات فى مصر متفقة مع الجهات الحكومية على 10 مواصفات كمرحلة أولى، وهى التى تم تطبيقها على نشاط التجميع المحلى، بالإضافة إلى 10 مواصفات فى المرحلة الثانية، و10 عناصر أخرى فى المرحلة الثالثة، لكنها جميعًا غير خاضعة للتطبيق.

واعتبر أن هذه الحالة تمثل خطرًا بالغًا كبيرًا فى مصر سواء على حياة الأشخاص أو المركبات؛ لأنه يحتمل دخول قطع غيار وسيارات لا تنطبق عليها معايير المواصفات والجودة؛ مما يؤدى لارتفاع عدد الحوادث وضحاياها فى مصر.

وأضاف أن عدم تطبيق المواصفات يؤدى لعدم قدرة الشركات على التصدير؛ لأن الدول المختلفة تطلب الالتزام بمنظومة معينة من المواصفات والجودة؛ لضمان السلامة والأمان على الطرقات وحياة الأشخاص؛ ومن ثم لا تستطيع الشركات المصرية المنافسة فى هذا المجال.

وقال محمد فرج، مدير معرض فرج جروب وموزع سيارات، إن المواصفات العشر التى أقرتها وزارة الصناعة للتطبيق على الصناعة المحلية ثم التطبيق على السيارات المستوردة لا تمت للواقع بصلة؛ لأنها هامشية جدًا وتعتبر كل الشركات متوافقة معها؛ مشيرا إلى أن كل السيارات فى السوق المحلية ملتزمة بهذه المواصفات العشر.

وأضاف أن منظومة المواصفات والجودة فى مصر تحتاج إلى تطوير لإقرار عناصر تتعلق بالسلامة والأمان سواء للسيارة أو لقائدها والركاب؛ مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الخليجية؛ إذ يشترط ضرورة تزويد السيارة بوسائد هوائية والفرامل ABS لزيادة درجة السلامة والأمن للسيارة وقائدها.

وأوضح أنه يتم أيضًا إعفاء عناصر السلامة والأمان من الرسوم الجمركية لتشجيع الشركات على توفيرها؛ مشيرًا إلى ضرورة تطبيق هذا المبدأ على كل العناصر المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وتقليل نسب التلوث، واستخدامات الطاقة للسيارة.

البيع بفاتورتين وسيلة مضمونة للإفلات من فخ الضرائب

خلال عام 2016؛ أعلن جهاز حماية المستهلك عن إحالة عدة شركات إلى مصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبى بسبب البيع بفاتورتين للمستهلكين؛ من خلال تحصيل مبلغ كبير من العميل نظير شراء السيارة وتسليمه فاتورة بقيمة تقل عن السعر الحقيقى المدفوع.

اعتبر جهاز المستهلك هذه الحالات بمثابة شبهة للتهرب الضريبى، لذا قام بإحالة عدة شركات لمصلحة الضرائب للتحقيق فى هذه الشبهة، ومن بين هذه الشركات: أباظة أوتو تريد، وأوتو سمير ريان، والمصرية للسيارات، وبى أوتو، وناشيونال موتورز، ومصر للصناعات الهندسية.

فى المقابل برر عاملون فى سوق السيارات إجراء البيع بفاتورتين بأن الشركات قبل تعويم الدولار؛ كانت تقوم بتدبير احتياجاتها من العملة الصعبة للاستيراد من السوق السوداء بسعر وصل أحيانًا إلى 18 جنيهًا فى حين أن الدولار الرسمى لم يتجاوز حينها 8٫88 جنيه.

وأضافوا أن مصلحة الضرائب كانت تقوم بحساب تكاليف شراء السيارة على أساس الدولار الرسمى، ومن ثم تبدو التكاليف المقدرة من جانب المصلحة محدودة مقارنة بالتكاليف الحقيقية؛ الأمر الذى يترتب عليه ارتفاع هامش الربح الذى يحصل عليه التوكيل أو الموزع أو التاجر؛ على خلاف الحقيقة؛ إذا تم إثبات السعر الحقيقى لبيع السيارة، والذى عادة ما يكون مرتفعًا لتعويض تكاليف تدبير العملة من السوق السوداء. ووفقًا لهم كانت الشركات تقوم بتحصيل مبالغ كبيرة من العملاء مقابل السيارة، وإثبات قيمة أقل فى الفاتورة لتقليل نسبة الربح التى يحصل عليها بائع السيارة.

بعد التعويم؛ لم يعد أمام الشركات أزمة فى إثبات تكاليفها الحقيقية؛ لأن السعر الرسمى للعملة أصبح قريبًا من سعر السوق الموازية، كما أن عددًا منها بات يحصل على الدولار من القطاع المصرفى بالفعل، ومن ثم تمتلك الشركات ما يثبت تكاليفها الحقيقية.

لكن مشكلة البيع بسعرين لم تختف من السوق؛ بسبب مخزون السيارات الراكد لدى الشركات منذ الفترة السابقة على التعويم، إذ تم شراؤها بدولار السوق السوداء كما أنه مثبت لدى الجهات الحكومية المواعيد التى وصلت خلالها هذه السيارات إلى مصر؛ ومن ثم استمرت هذه الشركات فى البيع بسعرين بنفس الطريقة التى كان يتم بها هذا الأمر قبل التعويم.

يقول أحد أعضاء مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، إن كثيرًا من المستوردين والموزعين لديهم مخزون راكد من السيارات منذ نحو سنة أو ستة أشهر؛ سواء من السيارات الخليجية أو من سيارات الوكلاء، وقد تم شراء هذه السيارات من خلال دولار السوق السوداء؛ بسبب رفض القطاع المصرفى تدبير العملة لشركات القطاع لإعطاء الأولوية لصالح السلع الاستراتيجية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب ترفض الاعتراف بسعر الدولار فى السوق السوداء قبل التعويم، حيث تصر على تقدير تكاليف الاستيراد على أساس السعر الرسمى، مما يتسبب فى تحمل الشركات خسائر كبيرة إذا أثبتت القيمة الحقيقية للسيارة فى الفاتورة؛ ومن ثم تلجأ إلى فكرة البيع بسعرين.

وأوضح أن هذا الأمر يشمل مستوردى السيارات الخليجية المستوردة قبل 3 نوفمبر 2016، وكذلك الوكلاء وموزعيهم والتجار الذين خزنوا السيارات بسبب تراجع مستوى الطلب عليها لارتفاع أسعارها بشكل جنونى خلال الأشهر الأخيرة.
وأرجع أحمد خليل، مدير المبيعات ومدير شبكة الموزعين للعلامة التجارية الصينية جاك فى مجموعة القصراوى، ظاهرة البيع بسعرين فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية إلى احتمالات البيع بالأوفر برايس من جانب الموزعين والتجار، ومن ثم يسعون لعدم إثبات القيمة الإضافية لسعر السيارة ضمن الفاتورة لعدم المحاسبة عليها ضريبيًّا.

وأشار أيضًا إلى مخزون السيارات الراكد لدى عدد من المستوردين والموزعين، موضحًا أن هذه السيارات تم شراؤها بدولار السوق السوداء ولا يمكن إثبات تكاليف شرائها الحقيقية بالمستندات، كما أن الأجهزة الحكومية لا تعترف بسعر السوق السوداء، ومن ثم يسعى البائع إلى تقليص قيمة الضرائب المدفوعة؛ لأن الدولة تتجاهل التكاليف الإضافية التى تكبدها.

ولفت إلى أن ما يضطر العميل إلى القبول بمبدأ البيع بفاتورتين هى الخصومات التى قد يطرحا الموزع أو المستورد على هذه السيارات خاصة الخليجية، والتى تصل إلى 50 ألف جنيه؛ لأن سعر السيارة فى السوق يفوق السعر لدى البائع الذى يلجأ لفكرة البيع بالفاتورتين.

وقال عبدالهادى حسن، مدير شركة الأمراء للسيارات، إن ما حدث فى السوق أن جانبًا من البضاعة التى تباع فى السوق حاليًّا تم استيرادها قبل تعويم الجنيه بدولار السوق السوداء، ومن ثم فإن التاجر يحاول تعويض هذه التكاليف من خلال عدم إثبات جانب من القيمة الحقيقية للسيارة فى الفاتورة.

وأضاف أنه يتم كذلك تحصيل القرسوم الجمركية للسيارة على أساس سعر استرشادى يفوق قيمتها الحقيقية، وحين البيع يتم إثبات سعر أعلى من القيمة الحقيقية للسيارة فى الفاتورة بسبب خلل المنظومة الجمركية؛ لأنه إذا أثبتت القيمة الحقيقية سيتشكك مسئولو الضرائب فى الفواتير؛ لأن القيمة تقل عن السعر الاسترشادى للسيارة.

لجنة الحكماء والمراكز الفنية.. أبرز مقترحات تطوير آليات حماية العملاء

تصدَّر مطلب تشكيل لجنة حكماء من إدارات شركات السيارات وكذلك الإسراع بإنشاء المراكز الفنية المتخصصة للفحص قائمة التوصيات لتطوير أداء الأجهزة الرقابية، وبينها جهاز حماية المستهلك فى قطاع السيارات؛ بهدف إمداد هذه الأجهزة بالعناصر والأدوات الفنية الملائمة للفحص الدقيق للسيارات والبت فى شكاوى العملاء، ومن بين مقترحات التطوير مد مظلة عمل هذه الأجهزة لتشمل كل الشركات دون استثناءات؛ وفقًا لأحد الموزعين.

واعتبر خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، أن جهاز حماية المستهلك يعتبر أداة مهمة لمعاقبة الوكلاء والشركات التى تنتهك حقوق المستهلكين، مما يشكل دافعًا لها لتطوير الأداء ووضع الخطط لتلافى الأخطاء ضد العملاء؛ مضيفًا أنه لولا الجهاز لضاعت حقوق المستهلكين فى السوق.

وأضاف أن مجرد وجود الجهاز يسهم على الأقل فى الحد من تجاوزات الشركات؛ لكن أكد أهمية تطوير آليات حماية المستهلك فى السوق من خلال تشكيل لجنة فنية؛ تسمى بـ»لجنة الحكماء»؛ بعيدة فى تكونيها عن الجهاز؛ من إدارات شركات السيارات؛ بحيث تعرض عليها مشكلات العملاء أولًا؛ لتتولى فحصها ومحاولة الحل الودى من خلال العلاقات بين مسئولى القطاع؛ أو يتم إقرار عقاب للقانون تنفذه الجهات التنفيذية.

واتفق معه محمد فرج، مدير فرج جروب موزع سيارات، إذ أكد أهمية وجود العناصر الفنية من الشركات فى لجان البت فى شكاوى العملاء إلى جانب الأجهزة الحكومية للتوصيف الفنى السليم للمشكلات، واتخاذ القرارات الصائبة.

وأكد اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن تفعيل أداء جهاز حماية المستهلك يتطلب سرعة إصدار قانون الجهاز الجديد الذى يناقشه مجلس النواب؛ مؤكدًا أهمية تضمين القانون آليات محددة لمراقبة سوق السيارات، واقتراح أسعار استرشادية للبيع تتضمن آليات لدفع الشركات للالتزام بها.

ولفت إلى أن الجهاز يؤدى دوره فى إطار الإمكانات التى أتاحها القانون فلا يستطيع السيطرة على الأسعار، كما لا تتوفر له الآليات التى تمكنه من إنشاء مركز فنى متخصص للسيارات؛ ومن ثم على الشركات تأسيس هذه المراكز سواء لفحص شكاوى السيارات الجديدة أو لفحص السيارات المستعملة قبل إعادة بيعها؛ من خلال شهادات الحالة.

وقال أحد موزعى السيارات فضل عدم ذكر أسمه أن الشركات الكبرى تمارس احتكارًا مثل عدد من شركات التجميع التى تتحكم فى السوق وفى الأسعار التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، رغم استفادة هذه الشركات من مزايا التجميع المحلى، وبينها التخفيضات الجمركية الكبيرة مقارنة بالسيارات المستوردة بشكل كامل؛ دون تحقيق قيمة مضافة للصناعة، مشيرًا إلى أن عدم تمكن هذه الشركات من التصدير دليل على عدم تنافسيتها، وعلى المستوى المتدنى للتجميع؛ لأنه لا توجد صناعة سيارات حقيقية فى مصر؛ وفقًا له.

المصدر: جريدة المال