خبير دستوري: تغليظ العقوبة في قانون «الميراث» خطوة مهمة لحماية حقوق الورثة

خبير دستوري: تغليظ العقوبة في قانون «الميراث» خطوة مهمة لحماية حقوق الورثة

قال الدكتور شوقي السيد،الفقيه الدستوري،إنه فيما يتعلق بإجراء تعديلات جديدة على قوانين المواريث لمن يمتنع عن منح الحقوق الشرعية للورثة،بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين تعد خطوة مهمة جدا لحفظ حقوق الورثة ولاسيما حالات القصر والبالغين.

وأوضح "السيد"،في تصريح خـاص لـ"صدى البلد"،أن التعديلات الجديدة لن تتفذ بشكل رجعي ولكنها تطبق على الحالات الجديدة ،مشيرًا إلي أنها خطوة تأخرت كثيرا وكانت سبب في انتظار عدد كبير من قضايا الميراث في المحاكم.

وكان مجلس الوزراء،قد وافق في اجتماعه أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وأن يعاقب كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر: صدى البلد