المالية تطالب المركزى بتثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا

أكدت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزى تثبيت سعر صرف الدولار المعتمد للإفراج عن السلع المستوردة من المنافذ الجمركية، وفقاً لمتوسط شهرى عند 16 جنيهاً.

ويعد سعر صرف الدولار فى المنافذ الجمركية، هو الأساس الذى يتم بناءاً عليه تقدير الرسوم الجمركية والضرائب، على السلع المستوردة عند الإفراج عنها، ويقوم البنك المركزى بإرسال نشرة يومية إلى الجمارك، تتضمن أسعار صرف العملات الأجنبية،و كان السعر يتسم بالثبات النسبى، قبل تحرير الجنيه، الذى أدى إلى اهتزاز الأسعار، واتساع الفجوات التسعيرية بشكل يومى.

وقالت المصادر إن "المالية" أعدت دراسة بهذا الشأن، وعرضتها على البنك المركزى، وأنها طلبت اعتماد سعر 16 جنيه كمتوسط شهرى، للدولار الجمركى، مع إمكانية تغييره شهرياً إذا لزم الأمر .

وارتفع سعر صرف الدولار فى الجمرك الأسبوع الماضى، إلى أعلى مستوياته ليلامس حاجز الـ 20 جنيهاً، ثم عاود الانخفاض بشكل طفيف ليسجل أمس 19.22 جنيه.

وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية قد أكد لـ "المال"، فى وقت سابق، أن معدل زيادة الرسوم الجمركية، لا يتخطى 0.5 % .
وقلل وقتها من تأثير تلك الزيادة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع مؤخراً ناتج عن تحرير سعر الصرف، بغض النظر عن قيمة الرسوم الجمركية.

فى حين، قال الدكتور بدوى إبراهيم، الخبير الجمركى ورئيس وحدة البحوث السابق بمصلحة الجمارك لـ "المال"، إن إجمالى زيادة الرسوم الجمركية عقب قرار تحرير سعر الصرف، والزيادة الأخيرة فى التعريفة الجمركية، لا تقل عن 15 % ، مشيراً إلى أن السوق تعانى من تشوه، مع عدم قدرة الشركات على تسعيرالسلع.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارا جمهورياً منذ أسابيع، بزيادة التعريفة الجمركية على نحو 364 سلعة بمتوسط 50 %، وصلت التعريفة على بعضها بعد الزيادة، إلى الحد الأقصى للالتزام الدولى، وهو 60 %، والتى لا يسمح بزيادة التعريفة عنها.وأشار "بدوى" إلى أن السوق تعانى من أزمة حقيقية بعد تحرير الجنيه، اسفرت عن حالة من الانكماش غير المسبوق، مشيرا الى ان بعض موزعى السيارات على سبيل المثال، لجأوا لبيع السيارة بأقل من سعرها بنحو 15 أو 20 ألف جنيه، بهدف تدوير رأس المال فقط.

المصدر: جريدة المال