بعدما قضت أمس محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بتأييد إعدام عادل حبارة و6 من مساعديه في ارتكاب مذبحة رفح الثانية، بات تنفيذ حكم الإعدام وغير قابل للطعن عليه بأي طريقة وفي انتظار توقيع رئيس الجمهورية بعدما يرسل وزير العدل خطاباً للرئيس بالحكم للتصديق على التنفيذ بينما يمنع القانون تنفيذ الحكم اليوم الاحد بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث ينص على عدم جواز تنفيذ الحكم في المناسبات الدينية الخاصة بديانة المحكوم عليه بالإعدام.
وأوجب القانون المصري عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام وهى صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة، أخذ رأى مفتى الجمهورية، وعرض القضية على محكمة النقض، وإجماع آراء أعضاء المحكمة حيث تنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها”، وبناء عليه يجب أن يصدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة محكمة الجنايات. فلا يجوز أن يصدر حكم الإعدام بأغلبية آراء أعضاء المحكمة كما هو الشأن فى الأحكام الأخرى غير الصادرة بالإعدام.
ونصت المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
اتصل!
2016 انفينيتي كيو 60 إس9,900 دينار
2012 مازيراتي جران توريسمواتصل!
2017 مرسيدس C 3006,950 دينار
2014 لكزس LS 4604,400 دينار
2014 بي إم دبليو الفئة الخامسةاتصل!
2019 تويوتا كامري هايبرد3,400 دينار
2010 لاند روفر رنج روفر أوتوبيوغرافياتصل!
2009 تويوتا إف جي كروزر2,450 دينار
2015 نيسان سينترا3,300 دينار
2015 سوزوكي جراند فيتارا
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!