تعرف على مشروع استراتيجية صناعة السيارات
حصلت «البورصة» على مشروع «استراتيجية صناعة السيارات » المقدم من اتحاد الصناعات إلى وزارة الصناعة.
تأتى الاستراتيجية المرتقب اعتمادها، حصيلة جهد غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات كعضو اللجنة التى شكلتها وزارتا الصناعة والمالية، للنهوض بصناعة السيارات ومكوناتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ووضع مشروع الاستراتيجية، تعزيز صناعة المكونات المغذية ضمن أولوياته للنهوض بالقطاع، إذ أوضح أن الصناعات المصرية المغذية شهدت نمواً ملموساً فى قدرتها على إنتاج مجموعة كبيرة من مكونات المركبات. كما تعتبر مصر ثانى أكبر دولة فى شمال أفريقيا فى مجال تصنيع وتجميع السيارات، وتتمتع بقدرات تمكنها من تحقيق مزيد من النمو.
وأظهر أن مصر تضم نحو 80 شركة تورد مكونات السيارات لشركات تصنيع المعدات الأصلية، وسوق قطع الغيار بإجمالى استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، كما توفر نحو 70 ألف فرصة عمل، بنسبة %35 فى شركات التجميع و%65 فى الصناعات المغذية. ويبلغ متوسط مكونات المركبة أكثر من 10 آلاف مكون.
وذكر مشروع الاستراتيجية، أن من أبرز التحديات أمام تلك الصناعة، ارتفاع معدل التكلفة اللازمة لدعم زيادة المحتوى المحلى فى ضوء محدودية الطلب، وعدم توافر الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات عالية الجودة فى مقابل المكونات المستوردة ضعيفة الجودة.
وأوضح حجم الطاقة الإنتاجية فى القطاع بحلول عام 2010، إذ بلغ عدد شركات إنتاج السيارات 17 شركة تضم 27 خط تجميع، و80 شركة إمداد توفر المكونات لشركات تصنيع المعدات الأصلية، بما يتوافق مع مستوى الجودة العالمية، كما تتمتع مصر بميزة نسبية فيما يتعلق بتوفر العمالة الماهرة وانخفاض تكلفتها، لتوفر للصناعة حالياً طاقة إنتاجية تتيح مضاعفة حجم الإنتاج.
وقدم مقارنة بين التجارب الناجحة فى قطاع السيارات بعدد من الدول التى قامت بتقديم أفضل الممارسات لتنمية قطاع السيارات، لتشمل المقارنة جنوب أفريقيا وتركيا وتايلاند والبرازيل، بالإضافة إلى المغرب والجزائر.
وأوضح مشروع الاستراتيجية الدروس المستفادة من المقارنة بين قطاع السيارات فى العديد من الدول بضرورة تبنى الدولة استراتيجية قومية معلنة، كما تتبنى معظم الدول استراتيجية واضحة تتم صياغتها بالتعاون مع أبرز أصحاب المصلحة، وتتم مراجعتها كل خمس سنوات للتأكد من توافقها مع المصلحة الوطنية.
وجاء مطلب تعديل هيكل الضرائب، حيث تبنت معظم الدول التى أجريت عليها المقارنة نظام الضريبة على أساس القيمة المضافة، لتعويض عوائق التنافسية المرتبطة بخفض الرسوم الجمركية لفترة انتقالية.
وأوصى مشروع الاستراتيجية بضرورة امتلاك جهة واحدة لبرامج التطوير، إذ عينت كل دولة كياناً لإدارة ومراقبة وتحديث البرنامج بناء على مدى فاعليته، علاوة على التركيز والدعم العالى للصادرات، وقد اهتمت جميع الدول بالتركيز على الصادرات من خلال مبادرات تشجيع التصدير عن طريق شركات التجميع والصناعات المغذية والوكلاء.
وأشار إلى التحديات التى تواجه صناعة السيارات فى مصر حالياً المرتبطة باتفاقيات مصر التجارية الدولية، وهى اتفاقية «الشراكة مع الاتحاد الأوروبى» و«اتفاقية أغادير»، و«اتفاقية ميركوسور».
وكشف مشروع الاستراتيجية، أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، التى تقتضى التخفيض التدريجى للتعريفة الجمركية حتى الوصول إلى %0 بحلول عام 2019، تشكل تهديداً للاقتصاد المصرى، حيث يتمثل فى انخفاض القدرة التنافسية محلياً، وتؤدى إلى غلق المصانع المحلية.
كما أوضح أنه لم يكن هذا الاتفاق ليمنح حرية وصول العلامات التجارية الأوروبية إلى السوق المصرى فقط، وإنما يفتح أيضاً الباب أمام العلامات التجارية غير الأوروبية التى يتم إنتاجها فى أوروبا، ما يشمل مصانع لكل من “كيا”، “هيونداى” و”نيسان”.
وأشار إلى تأثير الاتفاقية، وفقاً للمخطط الضريبى الحالى، على قدرة مصر التنافسية، إذ لن تتمكن الشركات المصرية من الاستمرار فى المنافسة لأنها لن تتمكن من تحقيق اقتصاديات الحجم.
وجاءت اتفاقية أغادير كأحد التحديات التى تهدد قطاع السيارات المصرى، لما تمثله من انخفاض القدرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، والتى تؤدى إلى خسارة العمالة المدربة. ووقعت اتفاقية أغادير بين مصر والأردن والمغرب وتونس فى 2001، وتجعل من هذه الدول منطقة حرة للتجارة فيما بينها اعتباراً من 2005، وجاءت لتؤثر فى حجم قدرة الصناعة على المنافسة الإقليمية، فى ظل نقص اقتصاديات الحجم بالإضافة إلى ضعف القدرة النسبية على اجتذاب استثمارات جديدة فى ظل المزايا الممنوحة من هذه الدول.
بينما عززت اتفاقية «ميركوسور» التهديدات على السوق المصرى، وتتمثل فى انخفاض قدرة مصرعلى جذب الاستثمار الأجنبى، بالإضافة إلى تهديد قدرة الصناعات المغذية على الاستمرار.
كما بين مشروع الاستراتيجية، أن الصناعات الهندسية كثيراً ما تكون على القوائم السلبية لتلك الاتفاقيات، ما يعفيها من أى مزايا تنافسية من الممكن أن تعود عليها، وفى حالات أخرى يعد العائق الأساسى للتصدير اختلاف المعايير البيئية والمعايير الفنية للمنتجات، ما يصعب من العملية الإنتاجية، التى تؤدى إلى جذب الدول الأكثر استعداداً، وأكثر تنافسية، الاستثمارات المخططة من قبل الشركات العالمية، ما يقلص فرص المنافسة أمام المنتج المصرى.
فمصر تحتاج إلى برنامج تطوير خاص بصناعة السيارات يترجم إلى خطة عمل واضحة من أجل تحقيق النمو، ويتمثل البرنامج فى الحفاظ على تنافسية صناعة السيارات، وتعميق صناعة السيارات وتنميتها، وزيادة استثمارات القطاع.
وطالب مشروع الاستراتيجية بالحفاظ على تنافسية صناعة السيارات عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية لإعطاء فرصة عادلة لجميع اللاعبين الأساسيين فى السوق المصرى من المركبات الواردة من الاتحاد الأوروبى وتركيا، والمركبات الواردة من خارج الاتحاد الأوروبى.
علاوة على تعديل ضريبة المبيعات بزيادتها على المركبات بنسب مختلفة، طبقاً لسعة المحرك، حيث تطبق على المركبات المصنعة محلياً والمستوردة، وذلك بتعميم وضع فروق بين السيارات المحلية والمستوردة على جميع الشرائح اللترية للسيارات، كما يطبق الآن بوضع فرق فى ضريبة المبيعات على السيارات الأكثر من 2000 سى سى بين المستورد والمحلى، ليصل إلى %15، بحيث تصل ضريبة المبيعات على السيارات المحلية إلى %30 مقابل %45 على السيارات المستوردة.
وطالب بأن تصل نسبة ضريبة المبيعات على السيارة المحلية ذات سعة لترية أقل من 1.6 لتر إلى %15، بينما تصل إلى %22.5 على السيارة المستوردة، وتصل نسبة رسم التنمية المفروضة على السيارات أقل من 1.6 لتر إلى %3 على المحلى وعلى المستورد تصل إلى %4.5.
كما طالب بخفض ضريبة المبيعات على السيارات المجمعة والمصنعة محلياً ذات سعة لترية بين 1.6 و2 لتر إلى %30 لتصل إلى %45 على السيارة المستوردة، فيما يصل رسم التنمية على السيارة المستوردة إلى %7.5 مقابل %5 على السيارة المحلية.
أما السيارات الأكثر سعة لترية من 2 لتر، فتصل نسبة ضريبة المبيعات على السيارات محلية الصنع إلى %30 مقابل %45 على المستوردة، وتأتى نسبة رسم التنمية على السيارات المحلية إلى %8.5 مقابل %12.75 على المستوردة.
أما نسبة ضريبة المبيعات ورسم التنمية المطبقة حالياً، فلم يفرق بين المحلى والمستورد، إذ تصل نسبة ضريبة المبيعات على السيارة إذا كانت ذات سعة لترية أقل من 1.6 لتر إلى %15، وبالنسبة لرسم التنمية يبلغ %3.
كما أظهر أن نسبة ضريبة المبيعات المطبقة حالياً على السيارات ذات سعة لترية ما بين 1.6 و2 لتر تبلغ %30، بالإضافة إلى رسم التنمية الذى يصل إلى %5، مبيناً أن السيارات المحلية ذات سعة لترية أكثر من 2 لتر تصل نسبة ضريبة مبيعاتها إلى %30، فى مقابل %45 على السيارات المستعملة، بحيث يبلغ رسم التنمية على السيارة ذات سعة اللترية أكثر من 2 لتر %8.5 سواء أكانت مستوردة أو محلية.
وشمل البرنامج، ضرورة تعميق صناعة السيارات وتنميتها من خلال رفع الحد الأدنى للمكون المحلى بمنح مصنعى المركبات ميزة الإعفاء الضريبى من ضريبة المبيعات لتتناسب مع قدرته على تعميق التصنيع، ويتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلى كل 5 سنوات بدءاً من 2014 من %48 إلى %53 إلى %58.
وبالإضافة إلى تحفيز التصدير، يمكن التعويض عن تحقيق الحد الأدنى من المكون المحلى عن طريق التصدير، حيث يعادل التصدير بقيمة %1 من تكلفة المنتج زيادة المكون المحلى بقيمة %1.
وأوصى مشروع الاستراتيجية بزيادة استثمارات القطاع عبر تشجيع الاستثمار فى مجالات تخدم الصناعة بالاستثمار فى المعدات والآلات وخلق وظائف وزيادة الطاقة الإنتاجية سواء فى التصنيع أو الصناعات المغذية، وتحديد مجموعة من مجالات الاستثمار بناء على دراسة تقدمها هيئة التنمية الصناعية، لتحديد أهم المكونات التى تغطى احتياجات صناعة السيارات لضمان تعميق الصناعة بما يخدم التطور الهندسى والتكنولوجى بينما يحقق اقتصاديات الحجم.
يضاف إلى ذلك تحفيز معدلات الطلب الداخلى للوصول إلى اقتصاديات الحجم المطلوبة بوضع برامج تعمل على تحفيز الطلب على السيارات، من خلال إعطاء مالكى السيارات حافزاً للتخلص من سياراتهم القديمة وشراء سيارات أحدث، بالإضافة إلى إمكان قيام الحكومة والقطاع المصرفى بالعمل على تسهيل عملية الحصول على قرض سيارة، بالإضافة إلى سياسات تخفض من تكلفة التمويل وتسمح بالتمويل التأجيرى للأفراد.
وأظهرت الدراسة التأثيرات المباشرة المحتملة من البرنامج من خلال 5 محاور رئيسية هى «دخل الدولة، والصناعة، والعمالة، والصادرات، والمستهلك».
أولاً- دخل الدولة.
النظام الراهن يسمح بإدخال 141 مليار جنيه للدولة من القطاع حتى عام 2020 مقابل 154 ملياراً بالنظام الجديد
النظام الراهن يسمح بإدخال 141 مليار جنيه للدولة من قطاع السيارات حتى عام 2020، أما النظام المقترح فإنه يضمن الرجوع لمستوى الدخل نفسه قبل تطبيق الاتفاقيات، أى ما يقرب من 154 مليار جنيه حتى عام 2020، بزيادة فى إجمالى الدخل على النظام الراهن نسبتها %9، بعد حساب فارق الدعم.
ويسمح النظام بدعم مصنعى السيارات المحلية ومكوناتها، بالحفاظ على فارق %30 عن السيارات المستوردة ذات السعة اللترية الأقل من cc 1600، وبفارق %70 عن السيارات المستوردة للفئة الأعلى من cc1600، حال الوفاء بشروط هيئة التنمية الصناعية.
ثانياً- الصناعة
الإبقاء على الحد التنافسى يرفع نصيب الصناعة المحلية
من المتوقع أن ينتج عن البرنامج (مشروع الاستراتيجية) ارتفاع فى نصيب الصناعة المحلية فى السوق المحلى الناتج عن الإبقاء على الحد التنافسى، بالإضافة إلى تحسن اقتصاديات الحجم الناتجة عن زيادة حجم السوق الداخلى.
كما أنه من المتوقع أن تنعكس زيادة الإنتاج على حجم العمالة المطلوب لتلبية متطلبات الإنتاج، بنسبة تصل إلى تضاعف حجم العمالة الموجودة حالياً.
ثالثاً- العمالة
زيادة فى أعمال التجميع والصناعات المغذية
من المتوقع أن ينتج عن البرنامج (مشروع الاستراتيجية) زيادة فى عدد الأعمال الإضافية فى قطاعى التجميع والصناعات المغذية للسيارات خلال الخمس سنوات القادمة.
رابعاً- الصادرات
رفع المحتوى المحلى يزيد الصادرات
من المتوقع أن ينتج عن البرنامج (مشروع الاستراتيجية) ارتفاع ملحوظ فى الصادرات، نتيجة سياسات رفع المحتوى المحلى.
بالإضافة إلى حق المصنعين الالتزام عن طريق خليط من المكون المحلى والتصدير، ما يؤدى إلى الارتفاع فى كل منهما مع كل زيادة فى المكون المحلى المطلوب من أجل التأهل للبرنامج.
واعتبر مشروع الاستراتيجية، أنه من مزايا هذا النمو فى التصدير، أن يكون له أثر طيب على نمو الإنتاج فى المصانع المصرية ما سيمكنها من التمتع باقتصاديات الحجم.
خامساً- المستهلك
خفض الأسعار المحلية بدعم من الإعفاء الضريبى
يعتبر سعر السيارة من أهم المؤثرات على الطلب، ولذلك من المتوقع أن يسعى مصنعو السيارات إلى تخفيض سعر السيارة فى مواجهة المنافسة الخارجية، فى ظل وجود نظام تحفيز يتيح الإعفاء من ضريبة المبيعات مع الالتزام بشروط الاستحقاق.
بالإضافة إلى توفر البيئة المساعدة أيضاً بدعم التمويل ووضع سياسات للتخلص من السيارات القديمة يمكن الوصول إلى معدلات أعلى من الإنتاج، وبالتالى اقتصاديات حجم أفضل، ما سينعكس لصالح المستهلك.
وقدم مشروع الاستراتيجية مقارنة تشرح مستقبل قطاع السيارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بين تطبيق البرنامج ودون تطبيق البرنامج بحلول عام 2020، كاشفاً أنه إذا استمر وضع القطاع كما هو عليه دون تنفيذ البرنامج، فسوف تصل نسبة المنتج المحلى فى سوق السيارات المصرى إلى %5 بحلول 2020 مقابل %44 من السوق حال تطبيق البرنامج.
كما بين المشروع، أن البرنامج المقدم يدعم توفير 163 ألف فرصة عمل، وتنامى حجم الصادرات لمصنعى السيارات إلى 160 مليون يورو بحلول 2020، لتصل عائدات الدولة من القطاع لأكثر من 153 مليار جنيه.
وكانت وزارة الصناعة قد قامت بتشكيل لجنة لرسم استراتيجية لصناعة السيارات، على أن تتقدم اللجنة باستراتيجية واضحة للقطاع يتم الموافقة عليها من جانب الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وتم تكليف الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لتولى رئاسة اللجنة، والمهندس حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية عضو باللجنة، وعدد من رجال الأعمال فى قطاع تصنيع السيارات وصناعة المكونات المغذية لتلك الصناعة لوضع استراتيجية القطاع المستقبلية.
مقالات مشابهة:
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!