شركات السيارات تطالب بضوابط لقانون «تفضيل المنتج المحلى»

أصدرت الحكومة مؤخرًا قانون تنظيم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مع استثناء وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى المخابرات، وكذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.

وتتهم شركات السيارات الأجهزة الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على المناقصات الخاصة بشراء سيارات جديدة، بهدف الهروب من شرط تفضيل المنتج المحلى على المستورد، حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة تصل إلى %15 وفق القانون.

يذكر أن قانون تفضيل المنتج المحلى أصدره الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ولكن لم يتم تفعيله، وقامت الحكومة مؤخرًا بإصدار قانون منظم.

وأوضح عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات أن القرار الخاص بإلزام الجهات الحكومية بشراء السيارات المجمعة محليًا ليس جديدًا، ولكن تم إدخال بعض التعديلات عليه بعد زيادة أنواع السيارات المجمعة محليًا فى مصر، وعلى سبيل المثال، تمت إضافة السيارات «دوبل كابينه» إلى السيارات المقرر شراؤها ويستخدمها رجال الشرطة.

وأضاف أن القرار يلزم جميع الجهات الحكومية بشراء احتياجاتها من السيارات المجمعة محليًا إذا كانت الشروط التى تحتاجها الجهة الحكومية متوافرة بها، وإذا لم يكن هناك مثيل محلى لما تطلبه تقوم بشرائه من الخارج.

ويرى أن الهدف الأساسى من وراء القرار، هو تحريك مبيعات الصناعات المحلية، وتنميتها بشكل يساعد على زيادة معدلات الإنتاج.
ولفت إلى أن القرار لن يسمح بشراء سيارات الركوب الخاصة للمسئولين إلا عند الحاجة، وذلك نظرًا للعجز الواضح الذى تعانى منه الدولة بشكل دفعها لمنع شراء أى سيارات ركوب جديدة للأفراد.

وقال مصدر مسئول برابطة مصنعى السيارات، إن الأجهزة الحكومية تطرح فى أحيان كثيرة كراسات شروط متوافقة مع منتجات بعينها، مما يخل بمبدأ التنافسية، وأحيانًا كثيرة على حساب الشركات المحلية.وأضاف أن القانون ينطبق على جميع المجالات لتشجيع الصناعة المحلية، ويعطيها الأولوية، ويسمح فى حال تساوى المواصفات بشراء المنتج المحلى حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة %15 مقارنة بالمستورد.

وأكد أهمية تفعيل الرقابة من جانب جهاز المشتريات الحكومية لرصد الانتهاكات ومراجعة المواصفات للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات التى ستخصص لها السيارة، بالتعاون مع اللجان الفنية المكلفة بذلك، مع الاستعانة بخبراء السوق لضمان عدم التلاعب بالمواصفات للهروب من الالتزامات القانونية، مؤكدًا أن العائد فى النهاية سيكون لصالح تطوير الصناعة المحلية.

وقال مصدر بالمجموعة البافارية للسيارات، إن القرار يلزم جميع الجهات الحكومية بشراء المنتج المحلى عبر المناقصات والمزايدات العامة، إذا كانت نسبة المكون المحلى %45، موضحًا أن القرار يحتاج إلى آليات للتنفيذ، لأنه قرار قديم أعيد إصداره، لمنع الجهات الحكومية من التلاعب فى كراسات الشروط.

وطالب بأن تكون الأولوية المطلقة للمنتج المحلى حتى لو كانت جودته أقل لتشجيع الصناعة، والقضاء على أى فرصة للتلاعب فى كراسات الشروط من خلال وضع مواصفات لا تنطبق سوى على شركات بعينها.

ولفت إلى أن تطوير الصناعة المحلية يتطلب تسهيلات حكومية أخرى مثل الحصول على الأراضى مجانًا، وتزويدها بالمرافق والخدمات المطلوبة، والبنية التحتية، والإعفاءات الضريبية وتذليل العقبات، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن المستثمرين يتكبدون تكاليف مرتفعة قبل بداية التصنيع، وأثناء الإنتاج، مما يحد من هامش الربح، ومن ثم فعلى الدولة التدخل لتحسين مناخ الأعمال أمام الشركات.

المصدر: جريدة المال