بنك الإسكندرية يوافق على إلغاء فوائد تأخير 3 أقساط لأصحاب التاكسي الأبيض

أكدت وزارة المالية، أن بنك الإسكندرية وافق على إعفاء أصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض من فوائد تأخير سداد3 أقساط ترجع لعام 2011 كل على حدة، بجانب دراسة حالات العملاء غير المنتظمين حالة بحالة لبحث إمكانية منحهم تيسيرات في السداد بشرط الانتظام في سداد قيمة القرض.

وأوضح أمجد منير رئيس صندوق المركبات المشرف على مشروع إحلال التاكسي القديم، أن موافقة البنك جاءت خلال اجتماع عقده مع باسل رحمي عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وباولو فيفونا رئيس قطاع المخاطر بالبنك لبحث هذه المشكلة بناءً على الطلبات التي تلقتها وزارة المالية من المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي.

وقال إنه بالنسبة لأصحاب التاكسي المتوقفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك الأخرى المشاركة بالمشروع، فيتعين عليهم التوجه إلى البنك المقرض لكل منهم وطلب إعادة جدولة الأقساط، حيث وعدت البنوك بدراسة كل حالة على حده مع منحهم عدد من التيسيرات مع الحفاظ على حقوق البنك.

وكشف عن ارتفاع قيمة الدعم الذي تحملته الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي لنحو 1.5 مليار جنيه وذلك منذ بدايته في 2009 وحتى الآن، وهذا الدعم يتمثل في مقابل تخريد السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك، ودعم مقابل الإعلان على السيارات المشتركة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بسبب عزوف شركات الإعلان عن المشاركة بالمشروع في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن وزارة المالية لا تتوانى في الوقوف بجانب أصحاب التاكسي حيث تسارع الوزارة بالتدخل لدى الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع لتلبية المطالب المشروعة التي يتقدمون بها مثل تأجيل سداد أقساط القرض، كما تدخلت لدى شركات السيارات وشركة التأمين للحفاظ على الأسعار المخفضة للسيارات ولوثائق التامين المقدمة في إطار المشروع والتي تقل عن أسعار السوق وبصورة ملموسة.

وحول مطالب بعض أصحاب التاكسي بالحصول على المزيد من المزايا، قال أمجد منير إن أية مزايا مالية يجب أن تأتي ضمن أطر قانونية محددة ولا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة للمشروع بأي صورة من الصور منحاً أو منعاً خاصة إن تمويل تلك المزايا يتم من أموال دافعي الضرائب من الشعب المصري والتي تحرص المالية على انفاقها وفق القوانين واللوائح المعمول بها إعلاءً لمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين دون تفرقة.

وحول خطط التوسع في المشروع ليشمل جميع محافظات الجمهورية، أكد منير أن وزارة المالية حريصة على استكمال المشروع ومد خدماته لجميع المحافظات بصورة تدريجية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتي تقوم بجهد كبير في دعم المشروع، وكذلك الأطراف الأخرى للمشروع من بنوك وشركات سيارات وشركة التأمين، للإعداد لتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي بالمحافظات.

المصدر: مصرواى