تتجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى ممثلة فى وزارة الصناعة لطلب إلغاء تطبيق الشريحة الجمركية الرابعة والمقدرة بـ %10 على جملة الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة من أوروبا، وذلك بحجة حماية صناعة السيارات المصرية من الاندثار.
كانت مصر قد وقعت اتفاقية «الشراكة المصرية الأوروبية» مع الاتحاد الأوروبى فى مايو من عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ فى يونيو من العام نفسه، تضمنت فى أحد بنودها تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة %10 سنوياً بعد مرور 6 سنوات من بدء تنفيذ الاتفاقية، بحلول عام 2011، ويتم تحريرها من الرسوم الجمركية بعد مضى 15 سنة من دخول الاتفاق حيز النفاذ، عام 2019.
من جانبه، قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات AMIC لـ «البورصة».
إن هذا الطلب من قبل الحكومة يضعف موقف مصر أمام العالم لعدم قدرتها على التزامها بالمعاهدات الدولية، خاصة مع الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن الحكومات المتعاقبة كان عليها تنفيذ استراتيجية كاملة للنهوض بقطاع صناعة السيارات المصرى وإنقاذه من تحول السوق إلى استيراد الأوروبى بدلاً عن التصنيع بدءاً من 2015. لفت إلى أن شركات تجميع السيارات العاملة فى مصر كان الأحرى بها التوجه إلى تصنيع السيارات الواردة من دول شرق آسيا وتحديداً كوريا والصين واليابان، لأن تجميع الأوروبى لن يكون ذا جدوى بطبيعة الحال بعد تخفيض رسومه الجمركية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
5,500 دينار
2020 ام جي RX56,600 دينار
2022 ماكسوس T607,700 دينار
2021 نيسان اكس تريل1,350 دينار
2009 دودج نيترو5,350 دينار
2022 تويوتا ياريس7,700 دينار
2022 شانجان CS85اتصل!
2016 انفينيتي كيو 60 إس9,900 دينار
2012 مازيراتي جران توريسمواتصل!
2017 مرسيدس C 3006,950 دينار
2014 لكزس LS 460
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!