هل دخل مشروع استبدال وتصنيع الميكروباصات النفق المظلم ؟!

ماذا يحدث داخل مصانع تجميع السيارات المصرية؟ هل أجلت المصانع مشاريعها فى تصنيع سيارات الميكروباص، أم إن عجلات الماكينات تدور ببطء ؟ .
السؤال يطرح نفسه بقوة هذه الأيام خاصة وأن تصريحات المسئولين التى كانت تطلق من قبل البعض منهم تدفع إلى عقول كل من يتعامل فى هذا المجال إلى التفكير التصنيعى وأيضا الإستثمارى فصدقوا أن الدولة قادمة لا محالة فى مشروع الاستبدال والتجديد لسيارات الميكروباص مثلما حدث ويحدث فى مشروع التاكسي .

مشروع إحلال التاكسي الذى أنقذ شركات تجميع السيارا ت عام 2009عند اشتدادا الأزمة المالية فقدمت الحكومة هذه الهدية لإنقاذ المصانع من كبوة الإنتاج وتكدسة وعدم قدرة إستيعاب السوق لإنتاج المصانع، وبالرغم من العقبات التى صادفت مشروع التاكسى إلا الدولة وجدت أن هذا المشروع فيه الكثير والكثير من الفائدة لجميع الأطراف الأول وهو سائق التاكسى ذاته الذى يملك سيارة قديمة متهالكة والثانى هى رئة الشعب المصرى الذى أصبح يتنفس عادم سيارات فى الشارع المصرى والثالث أصحاب هذا البيزنس الذى يدر ذهبا لأصحابه.

واشتعلت الفكرة داخل رأس المسئولين ماذا لو تم تجديد أسطول السيارات فى السوق المصرية من ميكروباصات ومقطورات ؟

واعتبر الكثير أن الفكرة فى محتواها رائعة ولكن كيف تخرج لحيز التنفيذ وأليه ؟ قفزت على السطح أن الأولوية فى التنفيذ هى مشروع الميكروباصات وعلى أثر ذلك وضعت خطة التصنيع للميكروباصات فى بعض المصانع للدخول فى مشروع استبدال وإحلال الميكروباصات فى مصر على غرار مشروع التاكسي، فبدأت المصانع فى دراسة هذا المشروع ومدى فائدته بالنسبة للمجتمع الصناعى ومكاسبة .

البعض أسرع بالفعل فى البدء فى إنشاء خط تجميع والبعض الأخر أسرع إلى الصين للإتفاق على ميكروباصات إستيراد والبعض الأخر راح بالفعل فى الإتفاق على تصنيع الميكروباص الصينى فى مصر ليطرح بأسعار منافسة جدا والدخول فى المشروع بقوة .

البعض أعلن أن من أهم مشاريعه فى 2011 هى إنتاج الميكروباص للدخول فى المشروع الذى سيكون فاتحه خير بعد أن أعلنت وزارة المالية إنها ستتبنى هذا المشروع وذلك لحل أزمة المرور والتلوث البيئى وجاء قرار التاجيل على إثر تصريحات محافظ القاهرة بضرورة أن يكون مشروع الميكروباصات الجديدة تديرها شركات تعمل فى مجال التشغيل وليست للأفراد حتى يتم السيطرة على إلتزام السائقين بالتعريفة الخاصة بالميكروباصات وخطوط التشغيل والسيطرة على سلوكيات السائقين و المحاسبة ماليا وقانونيا فى حالة الحوادث .

وأنه لم يتم اختيار الشركات التى تعمل فى هذا المجال وأكد مسئول باحدى الشركات التى كانت ستدخل المشروع إن دخول شركات السيارات فى هذا المشروع سوف يدفع بالحالة المرورية إلى منطقة الأمان من حيث السيولة المرورية خاصة تلك الميكروباصات (إلترامكو) التى تعمل فى الشوارع منذ أكثر من 30 عاما وحالتها العامة غير سليمة وتعطل حركة المرور.كما أن الميكروباصات الجديدة كانت ستوفر على الدولة الكثير من الدعم للسولار فمن المفترض أن هذه الميكروباصات الجديدة كانت ستعمل بالغاز كل هذا كان سيصب فى مصلحة الصناعة المصرية وزيادة دخل السائقين، ويوفر للدولة المليارات من الدعم للطاقة .

كانت السطور السابقة هى أهم الدوافع لشركات السيارات فى البدء فى إعداد نفسها للدخول فى هذا المشروع بقوة وحسم بل إنها خصصت خطوط إنتاج الميكروباصات لإنتاج نوعية 14 راكبا وحددت سعره ألا يزيد عن 100 ألف جنيه، فى الوقت التى رفضت وزارة المالية تصنيع الميكروباص 28 راكبا ويطالب المسئول بضرورة إعادة النظر فى طرح مشروع تشغيل الميكروباصات 6 راكب بديلا عن التوك توك الذى يشكل خطرا على الحاله المرورية فى جميع أنحاء مصر .

فلابد من النظر للصورة العامة بنظرة شاملة وليست نظرة قاصرة على القاهرة فقط فالتوك توك أصبح سعره من 18 إلى 20 ألف جنيه وأصبح واقع ولكن لابد من تقنين وضعه من أجل مصلحه المواطن ولهذا يجب على وزارة المالية أن تعيد النظر فى ضريبة المبيعات والجمارك فى هذه النوعية من الميكروباصات 6راكب ليكون سعره يقارب سعر التوك توك وأن يتم تجهيزه أيضا بالغاز الطبيعى لصالح البيئة وأمن الراكب إلا أن المشكلة الأزلية التى تواجه جميع المشاريع فى مصر وهى عدم وجود ثبات الرؤية فى مصر حول المشروعات القومية وأن هناك من يقول فتتغير الرؤية والمشاريع لتلبية أحلام من يقول .

وفجأه قفز على السطح مشروع إستبدال المقطورات بشاحنات بعد أن برر هذا لتسبب المقطورات فى مصرع العشرات فى مصر بعد أن كان قد دخل هذا المشروع الجراج بفعل فاعل!! .

وكانت تصريحات المسئولين بأن لابد من أن يعمل هذا المشروع استبدال الميكروباصات تحت مظلة شركات حتى تسهل عملية المراقبة لسلوكيات السائقين وإختيار من يعمل فى هذا المشروع وأيضا حتى تختفى سيطرة أباطرة الميكروباصات فى الشارع المصرى وتختفى البلطجة من الشارع بعدما كثرت بالفعل أفعال البلطجة فى مصر بفعل سائقى الميكروباصات .

كما جاءت تصريحات وزير النقل مخيبة أيضا للأمال عندما قرر أن خط مترو الأنفاق الذى يمتد من العتبة للمطار سوف يدفع الركاب للإستغناء عن نحو 10 ألاف سيارة ميكروباص كانت تعمل على هذا الخط.

وهذه التصريحات كانت كفيلة بدخول المشروع إلى النفق المظلم تماما وتأجيل إنتاج خطوط الإنتاج للميكروباصات لحين إشعار أخر والشروع الفعلى للبدء.

المصدر: masrawy.com