نصف حوادث الطرق بسبب الغش فى قطع غيار السيارات

طالب عدد من العاملين بسوق السيارات بضرورة ضبط سوق قطع الغيار فى الأسواق المحلية والقضاء على ظاهرة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة التى انتشرت بشكل كبير مؤخراً.

وأكد هؤلاء العاملون أن معظم الحوادث المرورية تحدث نتيجة شيوع استخدام قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، موضحين أن خطورتها تقع على الفرد والمجتمع معا، حيث أن ارتفاع معدلات الغش التجارى والتقليد فى قطع غيار السيارات يضر بأمن وسلامة المواطنين من ناحية ويعرض الاقتصاد الوطنى لخسائر مستمرة من ناحية أخرى.

وطالبوا بضرورة أن يقوم كل من جهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية بدوره الكامل لتطهير الأسواق المحلية من العشوائية التى تسيطر عليها وانتشار قطع الغيار المقلدة والمغشوشة.

وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يضع على رأس أولوياته ضبط سوق قطع الغيار، وأنه يقوم حالياً بتكثيف حملاته على جميع المحال التجارية بالسوق المحلية وتحرير محاضر للمخالفين.

وقال وليد توفيق، رئيس مجموعة «IDI » القابضة، نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن قطع الغيار المغشوشة والمقلدة أصبحت سمة سوق قطع الغيار حالياً فى مصر، حيث أصبحت تمثل %60 من المعروض من المنتجات.

ودعا إلى ضرورة أن يبتعد المستهلكون عن الشراء من التجار غير الشرعيين والذين يتصفون بالعشوائية، وأن يلجأوا إلى الشراء من الوكلاء المعتمدين، وذلك ليتمكنوا من استبدال القطع المعيبة بأخرى سليمة أو حتى القيام بتبديلها إذا لزم الأمر.

وطالب بأن يشترط جهاز حماية المستهلك على البائع اصدار فاتورة شراء معتمدة وموثقة مطبوع عليها ختم الشركة ولها رقم دورى وآخر ضريبى، وذلك لأن الفاتورة تلزم مصدرها بمسئولية قانونية تصل إلى حد المسئولية الجنائية، وذلك إذا نتج عن استخدام قطع غيار مغشوشة حوداث جسيمة.وأكد ضرورة أن يقوم جهاز حماية المستهلك بدوره فى تنظيم سوق قطع الغيار فى مصر وحماية المستهلكين من جشع التجار.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن ضبط سوق قطع الغيار فى مصر على رأس أولوياتنا، خاصة أن معظم حوادث الطرق تحدث نتيجة استخدام قطع الغيار المغشوشة والمقلدة.

وأكد أن الجهاز يشن بشكل مستمر حملات على سوق قطع الغيار وقد تم بالفعل تحرير العديد من المحاضر مؤخراً لتجار وجد فى حوزتهم أطقم دبرياج وفلاتر زيت وهواء وبنزين غير مدون عليها بلد المنشأ، وعلب تيل فرامل بعدد من المحال التجارية لم يتم اثبات مصدرها بفواتير موثقة، وتم تحرير المحضر اللازم.

وأكد استمرار الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى والتأكد من التزام التجار بسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المبيعة، وستتم مواجهة أى مخالفات لقانون حماية المستهلك، بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين.

من ناحية أخرى، قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجرى حالياً إعداد مشروع لاصدار قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن 85 مادة تحمى حقوق المواطن المصرى وتحكم الرقابة على الاسواق وتغلط العقوبات على المخالفين.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بتدعيم الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال حماية حقوق المستهلك وتوفير جميع اشكال الدعم للمجتمع المدنى حتى يقوموا بدورهم فى ضبط الأسواق والقضاء على السلع الرديئة واعلانات قطع الغيار المضللة وغيرها.

وكشف علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، عضو مجلس الأعمال المصرى اليابانى عن أن نصف الحوادث المرورية تقريباً ناتج عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية، خصوصاً الإطارات والفرامل المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.

وأكد أن خطورة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة تقع على الفرد والمجتمع معا، حيث إن ارتفاع معدلات الغش التجارى والتقليد فى قطع غيار السيارات «يضر بأمن وسلامة المواطنين من جهة ويعرض الاقتصاد الوطنى لخسائر مستمرة من جهة أخرى.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية والقيام بتأهيل جميع العاملين بها، وذلك للكشف بشكل سريع وفورى على السلع المغشوشة والمقلدة الواردة إليها.

ولفت علاء السبع إلى أن ظاهرة الغش والتقليد لقطع غيار السيارات تعد من اخطر الظواهر التى تؤثر على المستهلك بشكل مباشر.

وأشار إلى الجهد الملحوظ والكبير فى ضبط قطع الغيار المغشوشة والمقلدة إلا أن خطورة قطع الغيار المقلدة والمغشوشة تتطلب جهداً أكبر من جهاز حماية المستهلك وغيره من الأجهزة الرقابية.

ودعا جهاز حماية المستهلك إلى أن يحيل عينات من قطع الغيار بالسوق المحلية بشكل دورى للكشف عن جودتها ومدى ملاءمتها المواصفات والمقاييس المصرية إلى جانب التأكد من علامتها التجارية.

ولمكافحة الغش التجارى والتقليد بشكل عام، خصوصاً فى مجال قطع غيار السيارات يجب أن تتعاون مصلحة الجمارك - كما يقول السبع - مع شركات استشارية متخصصة لإنشاء أقسام جديدة تحت مسمى مكافحة الغش التجارى والتقليد تمتلك المختبرات والمعامل الخاصة بتحليل العينات للحد من الغزو المستمر للسلع المغشوشة والمقلدة فى الأسواق المحلية.

وأكد محمد يونس، عضو مجلس إدارة «آميك»، رئيس قطاع سوزوكى بشركة مودرن موتورز، أن هناك مشكلة أخرى تعانى منها سوق قطع الغيار فى مصر وهى رداءة بعض قطع الغيار المصنعة فى مصر والتى لا تتطابق مطلقاً مع المواصفات العالمية أو حتى المصرية.

ودعا إلى ضرورة أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بتكثيف حملاتها على جميع مصانع إنتاج السيارات بكل أنواعها والصناعات المغذية، وذلك للحد من ظاهرة قطع الغيار المغشوشة التى تعرض حياة المواطنين للخطر، وقال «يجب عليها أن ترصد أى منتجات معيبة بالأسواق المحلية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التى تصل إلى غلق هذه المصانع إذا ثبت تورطها فى ذلك.

يذكر أن عدد الشركات المنتجة للصناعات المغذية للسيارات فى مصر يصل إلى 375 شركة تبلغ استثماراتها نحو 3 مليارات جنيه وتعطى إنتاجاً قيمته 5 مليارات جنيه، ويعمل بشركات تجميع السيارات والصناعات المغذية لها حوالى 80 ألف عامل.

المصدر: حسام الزرقانى | المال